پایگاه خبری خوزنا

کد خبر 263
۰۹ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۴۲
اندازه متن
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:

استانداران اختیارات کافی ندارند/خبر خوب از خوزستان به دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: استانداران متأسفانه اختیارات کافی ندارد و باید برای برخی کارها، بارها به تهران مراجعه کنند.

به گزارش خوزنا به نقل از مهر؛ الهام امین زاده در نشست شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر باوجود تفرقه‌افکنی‌های دشمنان، لحظه‌ای از برنامه‌های خود عقب‌نشینی نکرده است. با این ایستادگی دولت، دشمنان در اهداف خود ناکام مانده و در کنار آن نیز دولت با وحدت و همبستگی، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرای خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: تأمین وحدت، رفاه، آسایش و به‌ویژه اشتغال‌زایی برای مردم در رأس امور دولت قرار دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مسئولان، این استان باوجود توان بالفعل و بالقوه، وضعیت اشتغال خوبی ندارد و باید برای حل این مسئله چاره‌ای اندیشیده شود.

امین زاده اظهار کرد: مایحتاج عمومی مردم و قیمت کالاها شاید قابل‌لمس نباشد ولی دولت سعی دارد تا با رفع تحریم‌ها، فعالیت‌های خوب اقتصادی داشته و خوشبختانه تورم نیز تا حدودی کاهش پیداکرده که در آینده نیز بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: دولت از ابتدا به فربه بودن بخش اقتصاد دولتی اعتراض داشته و تلاش می‌کنیم تا بخش خصوصی بیشتر تقویت شود. اولین کاری که برای تقویت بخش خصوصی انجام خواهیم داد؛ ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این امنیت و ثبات را حس کنند.

امین زاده گفت: در چند سال اخیر، دولت فعالیت‌های چشمگیری داشته تا به تورم و نرخ ارز ثبات ببخشد. دولت تدبیر و امید این اعتقاد را دارد که توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه، جواب نمی‌دهد. همچنین سعی کردیم تا انحصارهای دولتی را برداریم که بیشتر به مردم کمک شود.

طرح دسترسی آزاد به اطلاعات

وی افزود: اگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، طرح دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی را به‌خوبی اجرا نکنند آن‌وقت نمی‌توانیم شاهد اقتصاد بدون رانت بوده و از فسادهای مالی جلوگیری کنیم.

امین زاده بیان کرد: نبود اطلاع عمومی از قوانین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود بوده که باعث می‌شود، فساد و رانت گسترش پیدا کند. بنابراین مردم باید از قوانین و حقوق اطلاع کافی داشته و از حق خود دفاع کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: هر بنگاه خصوصی و دولتی یک سری مسئولیت‌های اجتماعی نیز داشته و باید به محدوده فعالیت خود به‌ویژه در بخش آبادانی و ساخت مدرسه، راه و بیمارستان توجه ویژه‌ای داشته باشد. در واقع این بنگاه‌ها باید در تمام حوزه‌های شهری خودشان را نشان دهند.

استاندار باید امضای طلایی داشته باشد

امین زاده بیان کرد: در حوزه اختیارات استانداران نیز در اکثر استانداران با امضای طلایی استاندار باید روبرو باشیم. متأسفانه استانداران اختیاری برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را نداشته و باید بارها به تهران مراجعه کنند.

وی ادامه داد: باید قدرت تفکر، تصمیم‌گیری و اجرایی لازم را در اختیار استانداران قرار بدهیم. استانداری که توان و انگیزه داشته و جغرافیای استانش نیز پتانسیل‌های بالایی را داشته باید بتواند نماینده ویژه رئیس‌جمهوری باشد.

امین زاده عنوان کرد: پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و مسئولیت پذیرفتن بدون داشتن اختیارات امکان‌پذیر نیست، درواقع وقتی مردم برای بیان مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به استاندار مراجعه می‌کنند، استاندار هم باید اختیارات ویژه‌ای برای پاسخگویی به آنها داشته و در نهایت به توسعه و آبادانی استان خود بپردازد.

خبر خوب امین زاده برای دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مسئولان خوزستان اعلام کرده‌اند که در صورت تفویض اختیار می‌توانند بودجه استان خود را بدون نفت تنظیم کنند. بسیار عالی بوده که چقدر این استان توانمند است که مسئولانش می‌توانند بدون تکیه به نفت بودجه را تنظیم کنند، قطعاً فردا این خبر خوب را به هیئت دولت ارائه خواهم داد.

امین زاده افزود: دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت، کارهای بسیار مفیدی از جمله کاهش پرداختی از جیب مردم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها، حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را انجام داده است.

وی ادامه داد: در بخش توجه به حقوق شهروند نیز سندی را تنظیم کرده و کار به جایی رسیده که گفتمان حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب بین سه قوه تبدیل‌شده است. البته در کنار تمام این فعالیت‌ها، مردم نیز خودشان باید به حقوق شهروندی و حتی حقوق دولتی آشنایی لازم را داشته و حتماً آنها را رعایت و اجرا کنند.

امین زاده اظهار کرد: آیین‌نامه‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید هر چه سریع‌تر در سطح دستگاه‌های دولتی و حتی بعضی از نهادهای بخش خصوصی اجرا شود. پروژه‌های اقتصادی بزرگ و پرهزینه را توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط این کار را انجام می‌دهند.

نبود اعتدال یعنی ایجاد ارعاب

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف باید اعتدال را رعایت کنیم چرا که اگر اعتدال نباشد قطعاً انفعال، خودباختگی و ارعاب به وجود خواهد آمد. در واقع نباید در انجام هیچ کاری افراط و تفریط وجود داشته باشد.

امین زاده بیان کرد: امروزه ۱۱ هزار قانون داریم و اعتقاد داریم که باید جلوی قاعده گذاری‌های بی‌رویه گرفته شود. اگر هم قرار بوده که قانون و قاعده‌هایی تعیین شود باید همه نسبت به آن آگاهی پیداکرده و در واقع اطلاع‌رسانی کافی برای آن انجام شود.

وی گفت: متأسفانه برخی مواقع مشاهده‌شده مردمی هم که از قوانین جدید اطلاعی ندارند مجبور هستند که بخشنامه قبلی را با پرداخت هزینه‌های نامشروع اجرا کرده و متضرر شوند.

تغییر محور نخبگی

امین زاده افزود: تغییر محور نخبگی از مزیت به مسئولیت‌پذیری نیز یکی دیگر از کارهای در دست اقدام این دولت بوده که بر اساس آن نخبگان دیگر صرفاً مدرک گرا نخواهند بود.

وی گفت: در حقیقت نخبگان باید محصول داشته و از تخصص و دانش خود برای حل مشکلات بهره‌مند شوند. رفع چالش‌ها با روش‌هایی غیر از تزریق منابع مالی یکی از اهداف و شعارهای این دولت بوده و استانداران نیز برای اجرای این هدف به‌شدت در حال تلاش هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مسئولان اجرایی درواقع باید با در نظر گرفتن روش‌هایی غیر از تزریق منابع مالی نسبت به تصمیم‌گیری‌های مالی اقدام کنند. نفت زمانی تا حدود ۱۰۰ دلار هم به فروش می‌رسید ولی کارهای خوبی در کشور انجام‌نشده و پیشرفت‌هایی نیز حاصل نمی‌شد، در حال حاضر قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسیده و به تعبیری نیز هم برابر باقیمت آب است. بنابراین با چنین شرایطی باید برای اداره کشور یک مدیریت توانمند داشته باشیم.

امین زاده با اشاره به لزوم اجرای الزامات حقوقی و قانونی در اقتصاد مقاومتی گفت: در برجام یک نرمش قهرمانانه را شاهد بوده و باید با دقت و حفظ منافع ملی کشور این متن برجام را اجرا کنیم.

وی اظهار کرد: در خصوص آموزش حقوقی به مردم خوزستان نیز باید مکانیزمی در دستگاه قضایی یا استانداری فراهم شود تا به مشکلات حقوقی مردم پاسخ داده شود. این پاسخ‌ها به‌ویژه باید در نوع ارائه و صدور چک، واردات و صادرات غیرمجاز و انعقاد قراردادها باشد.

پایان پیام
ارسال نظر