پایگاه خبری خوزنا

کد خبر 176
۱۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸
اندازه متن

نقدی بر جایگاه نمایندگان مجلس در اداره امور محلی

غلام عباس کاظمی

یکی از مشکلات  امروزین جامعه ما،  در هم تنیده شدن وظایف و ماموریت نهادهای مدیریتی در سطوح محلی است. اگرچه بعضا این نقص در سطوح ملی هم مشاهده می شود اما در سطوح محلی (شهرستانها) نمودها و البته آسیب هایش بیشتر قابل مشاهده است.

بحمدالله بواسطه نص صریح قانون اساسی وبه تبع آن درسایرقوانین موضوعه کشور تفکیک قوا صورت گرفته وهمیشه مورد تاکید همگان بوده است.

 اما بعلت عدم اطلاع و آگاهی شهروندان از این امر، همواره نوعی تداخل وظایف میان ارگانها و سازمانها قابل مشاهده است و برخی نهادها پا را از گلیم خود فراتر نهاده و در حوزه های ماموریتی دیگر سازمانها ورود پیدا می کنند. اگرچه مصداق این امر کم نیست اما به واسطه نزدیکی انتخابات مجلس و روشنگری در این خصوص در این مطلب به جایگاه نماینده گان مجلس در امور مدیریت های محلی و تداخل وظایف در این حوزه پرداخته می شود. اگرچه باز نباید این نکته را از نظر دور داشت که نمایندگان دارای وظیفه هایی در دو سطح ملی و محلی هستند که اتفاقا سطح ملی آن از اهمیت و تاثیر بیشتری بر سرنوشت شهروندان برخوردارست که خود بحثی مطول دارد ودراین مقاله نمی گنجد.

امروزه اگر نگاهی به کارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انداخته شود احتمالا فهرست بلند بالایی از اقدامات محلی همچون احداث راه وآسفالت معابر، پل؛ سد، فرودگاه، میدان، مناطق آزاد تجاری، انواع پروژه های شهری و روستایی و کشاورزی، طرح های گازرسانی، آبرسانی و سایر انواع طرح ها و پروژه های عمرانی را می توان سراغ گرفت که غالبا خارج از وظایف تعریف شده آنها بر اساس قانون اساسی است، اقداماتی که غالبا مربوط به سازمانهای دولتی وشهرداری  است و نمایندگان غیر از نظر مشورتی در هیچ کدام از مراحل تهیه، برنامه ریزی و اجرا نقشی نداشته اند اما پس از اجرا در سبد او ریخته و به حساب او نوشته می شود و در واقع اولین افرادی که قانون مجلسی را که در آن عضو هستند نادیده میگیرند غالبا در چنین مواردی خود آنها هستند.  

بر طبق اصول هفتادویکم و هشتادوهشتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس دارای دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارند.  مسئولیت پرداختن به موارد اجرایی چون سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاه‌های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارائه خدمات از قبیل آب ، جاده ، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است و ورود نماینده و دخالت در این سطوح تخلف محسوب می شود.

یکی از اشکالات اساسی که به ایجاد و دوام این چرخه باطل می انجامد، عدم آگاهی شهروندان از شرح وظایف نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است و بعضا نمایندگان از این عدم آگاهی سو استفاده کرده و در هنگامه افتتاح پروژه ها و یا کلنگ زنی، نقش اول را ایفا می نمایند و با تعویض نقش ها، نماینده به عامل اجرایی و مسولین قوه مجریه به  میهمانان آن تبدیل می شوند و یا در انتصاب مسولین و مدیران شهرستانی مداخله کرده و افراد نزدیک به خود را در راس ادارات و سازمانها می گمارند.

آسیب های این رویه اشتباه عمدتا دامن حوزه انتخابیه و شهروندان را خواهد گرفت چرا که مدیران در این صورت به جای انجام ماموریت های قانونی خویش گوش به فرمان نماینده ای هستند که او را انتصاب کرده است و هر چه زیادتر از ماموریت ها و رسالت های قانونی تعریف شده خویش دور خواهد شد و در این بین شهروندان بازنده گان اصلی هستند. 

باید توجه داشت که نماینده مجلس مسئول رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست زیرا این کار عملی نبوده و چنانچه هرفردی چنین ادعایی کند، سخنی در چارچوب قانون مطرح نکرده است .نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و غیر از کمک و مشورت، حق دخالت در اجرا را ندارد. نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند.

متاسفانه پیگیری امور قوه مجریه توسط برخی نمایندگان مجلس یک رویه و عرف شده و نماینده ای را موفق می دانند که بتواند با سرکشی مستمر و دیدارهای مختلف با آحاد مردم و نگارش مکاتبات و گرفتن وقت ملاقات با مسئولین به مشکلات یکایک موکلینش رسیدگی کند؛ حال آنکه یکی از مهمترین وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های شهرستان، مرتبط با نظارت بر تحقق چشم اندازهای تعریف شده سازمانها و نهادها و یا برنامه های توسعه ای است که غالبا هم فقط محدود به نوشته روی کاغذ می‌مانند.

 کم نیستند نمایندگانی که با ادبیات توسعه ای و سازوکارهای برنامه ریزی و مدیریت بیگانه هستند. نداشتن بکارگیری مشاورین مناسب و آگاه به برنامه ریزی و مدیریت توسعه و اصرار بر نگهداشتن افراد ستادی برای دوره های بعدی در اطراف خود از دیگر آسیب های نمایندگان مجلس است. بسیار کم می توان نماینده ای را یافت که در طول دوره نمایندگی خود یک کتاب را چاپ و یا یک پژوهش یا مقاله علمی را در ژورنالهای داخلی و یا بین المللی ارائه کرده باشد و یا از همه ظرفیت های اطلاعاتی و آماری در اختیار خود برای تحلیل وضعیت موجود شهرستان و کمک به روند توسعه آتی آن استفاده کرده باشد.

بهترین راه برای وزن کردن عملکردهای یک نماینده اینست که:

باید دید که پیش نویس چند طرح را در مجلس تهیه کرده است؟

طرح هایی را که امضا کرده است چه تاثیراتی در سطوح محلی بر حوزه انتخابیه اش دارد؟

 آیا در هنگام بودجه نویسی توانسته است اندکی منابع را به سمت منطقه خود جذب نماید؟

برای کدام طرح های توسعه ای لابی گری کرده و چگونه و بر چه اساس و معیاری با دولت برآمده از رای مردم همکاری کرده است؟

 آیا به خواست و نظر شهروندانش در رای دهی و امضای طرح ها توجه داشته است و یا تحت تاثیر جریان های سیاسی اقدام به امضای لوایح و طرح ها نموده است؟

 آیا به این درک رسیده که در حوزه ای که او نمایندگی آن را بر عهده دارد و اکثریت مردم به یک دولت رای داده است باید از آن دولت حمایت کند؟

سنجش میزان تاثیرگذاری هر نماینده کار چندان سختی نیست و اتفاقا شهروندان خود بهترین ترازو برای وزن دادن به این اقدامات‌اند؛ مشروط بر آنکه اطلاعات صحیح در اختیار آنها قرار داده شود. اینجاست که رسانه ها نقش اساسی در تنویر افکار عمومی دارند. نشریات، خبرگزاری ها و در کنار آنها نخبگان جامعه باید با تولید آثاری در تبیین وظایف مجلس و نمایندگان ملت، آگاهی بخشی لازم را در این حوزه داشته تا در کنار مشارکت حداکثری در انتخابات، مردم انتخابی اصلح و با آگاهی کامل داشته باشند و کاندیدها با عدم بیان شعارهای تبلغیاتی خارج از حوزه نمایندگی ضمن احترام به شعور ملت فضای انتخابات را به سمت انتخابات سالم پیش ببرند.


مبنع: پایگاه خبری تحلیلی خوزستان سرافراز

پایان پیام
ارسال نظر