پایگاه خبری خوزنا

کد خبر 169
۱۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۳۹
اندازه متن

سیاستهای کلّی برنامه ششم

سید‌محمد‌طاهر موسوی‌زاده صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامه نور خوزستان

با توجّه به اتمام برنامه پنجم توسعه در سالجاری و ضرورت تنظیم برنامه پنجساله ششم، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا این سیاستها در تدوین لایحه برنامه و بررسی آن در مجلس به عنوان راهنما مورد عمل قرار گیرد. 

از آنجا که از نتايج به دست آمده از اجراي چهار برنامه‌ي توسعه، كه عمدتاً به وسيله معتقدين به نظريات توسعه اقتصادي غرب تدوين يافته بود، معلوم گرديد كه تقليد نابجا از نسخه‌هاي غربي توسعه و بي‌توجهي به مباني فرهنگي و اعتقادي و شرايط سياسي و اجتماعي كشور نتایج مطلوبی ببار نیاورده و بالعکس به ضايع شدن منابع و افزايش تناقضات و انحرافات اجتماعي منجر شده است، لذا دولت در تنظیم لایحه برنامه پنجم توسعه، به سیاستهای ابلاغی رهبری، سند چشم انداز، مباني اسلامي ايراني و ظرفيت‌هاي ملّي بیشتر توجّه کرد و مجلس شوراي اسلامي نيز با دقت در بررسي لایحه، کوشید تا قانون برنامه پنجم به عنوان اوّلين برنامه‌ي پنج‌ساله دهه‌ي پيشرفت و عدالت به وسيله‌اي مؤثّر براي رسيدن به اهداف ارزشمند چشم‌انداز بيست‌ساله تبدیل شود، اگرچه ارزیابیهای میان دوره ای و مقایسه معیارهای کمّی تعیین شده در سیاستها با نتایج به دست آمده نشان می دهد که اهداف این قانون در بسیاری از بخشها محقّق نشده و مهمترین علّت شکست برنامه نیز به ضعف اجرا و نظارت مربوط می شود که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.
اینک سیاستهای کلّی برنامه ششم که دوّمین برنامه پنجساله ی دهه ی پیشرفت و عدالت و سوّمین برنامه پنجساله ی چشم انداز بیست ساله است با محوریت "اقتصاد مقاومتی"، "پیشتازی در عرصه علم و فناوری" و "تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی" و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم و ابلاغ شده تا به خواست خدا با تحقق اهداف برنامه، معرّف الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانیِ مستقل از نسخه های توسعه نظام سرمایه‌داری جهانی باشد. 
از ویژگیهای سیاستهای ابلاغ شده برنامه ششم، تعیین بعضی شاخصهای کمّی در جهت تحقّق اهداف سند چشم انداز بیست ساله است که معیار بسیار خوبی برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای و ارزیابی دقیق عملکرد برنامه است. بطور مثال در سرفصل امور اقتصادی، دستیابی به ضریب جینی(اختلاف درآمدی) 43/. و کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملّی اطلاعات و یا در سرفصل امور دفاعی و امنیتی، برنامه ریزی برای کاهش 10 درصدی جرم و جنایت در سال و یا کاهش 25 درصدی اعتیاد در طول برنامه، نمونه هائی از تعیین شاخصهای کمّی است که می تواند چراغ راه مجریان و راهنمای همگان در ارزیابی عملکرد برنامه و مجریان آن باشد. در مورد سیاستهای برنامه ششم گفتنیها زیاد است که انشاا...در فرصتهای مناسب بیان خواهد شد.

پایان پیام
ارسال نظر